اقر مجلس النواب الأردني، "البرلمان" لبتعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل على الرغم من المعارضة النقابية والشعبية التي رافقت الاعلان عنه الى جانب الادانة الاميركية له والتي اعتبرته مخالف لحقوق الانسان وحرية التعبير وحسب القانون الجديد فانه يعاقب "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار"...