يرفض الفلسطينيون "مدونة قواعد السلوك" الصادرة عن "مكتب الأخلاقيات" في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تضمنت بعض النقاط التي تشجع على الشذوذ الجنسي والتصرفات غير الاخلاقية الرفض الفلسطيني جاء شاملا وقاطعا عبرت عنه هيئات رسمية وقوى سياسية ومكونات أهلية تمثل الموظفين واللاجئين، لما تضمنه أحد بنود المدونة القائل "تنظر الأونروا إلى المساواة بين الجنسين وفقا لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بشمول الزملاء (موظفو أونروا) والمستفيدين (جموع اللاجئين من متلقي الخدمات) من الشواذ والسحقيات وما يسمى "مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية الأخرى"، وفي حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية يجب أن تسترشد سلوكياتنا بمعايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والقواعد التابعة للأمم المتحدة"...